قسمت خصوصی در حیطه آهن آلات اسیر قوانین دولتی

طبق بررسی بخش خبر آهن آپ، در جهت اثرگذاشتن قانون های دولتی در بخش آهن‌آلات، از طرف فولادسازان این روزها، برای این که قیمت اساسی توزیع شمش در بورس کالا بر طبق 83 درصد قیمت صادراتی شمش از درب کارخانه و طبق دلار نیمایی انجام پذیرد ، تقاضایی بیان شده‌است. اگر قیمت فوب شمش صادراتی ایران حول و حوش نرخ 395 دلار برای هر تن فوب باقی بماند، قیمت واگذاری این کالا در درب کارخانه برابر با 380 دلار بر تن می‌باشد. بعلاوه، قیمت صادراتی درب کارخانه با توجه به دلار تقریبی 12 هزار تومانی نیمایی برابر با نزدیک 4560 تومان هر کیلو خواهد شد که در حقیقت 83 درصد آن نزدیک 3785 تومان و با حساب مالیات ارزش افزوده چیزی نزدیک به 4125 تومان حساب می‌شود.در هر حال این فرمول اساساً قادر است اثر منفی در بخش نورد و تولیدکنندگان قسمت خصوصی را داشته باشد. علت این بازتاب را می‌توان گمان برگشت قیمت شمش به اعداد پایین تر ، در وضعیت بدون رقایت باشد و شدت خاموشی را صفر ‌کند.

با این وجودقبل از این مسئله، معاون وزیر جناب آقای سرقینی بر این دستور پافشاری کرد که هر جور عوض کردن این فرمول کنونی با مخالفت او مواجه خواهد شد. اگرچه این اختلاف به وضعیت پیش از   قیمت لوله تحریم‌های فولادی ربط داشته است و هم اکنون شرایط با دگرگونی هایی مواجه شده‌است. گمان می‌رود که در آینده ای که خیلی هم دور نسیت،بازگشت ویژگی چالاکی و زیاد شدن قدرت تصمیم‌گیری قسمت خصوصی تأثیر گرفته از شدت یافتن تحریم‌های بخش خصولتی می‌باشد. در صورتی که وضعیت سکون در بازار داخلی رویه ی فرسودگی خود را دنبال کند ، قسمت خصوصی قادر است از این موقعیت استفاده کرده و حدالامکان به خاطر حفظ ماندگاری راه خود را از نظام دستوری قسمت دولتی یا خصولتی متمایزکند. قبلاً بارها نظاره گر این بودیم که در وقت های کوناگون،قسمت خصوصی چرخه تهیه فولاد کشور همواره سعی می کرد تا قسمت کاملاً خصوصی جدا را ، همراه خود کند.